نکات مربوط به بسته سیاست های اقتصادی دولت برای خروج از رکود
نکات مربوط به بسته سیاست های اقتصادی دولت برای خروج از رکود








نکته اول :   

در گزارش قبل، تنگنای مالی، کاهش تقاضای داخلی و کاهش سرمایه‌گذاری در کنار تحریم‌های ظالمانه به عنوان موانعی جدی بر سر راه فرآیند خروج از رکود معرفی شدند. افزایش هزینه‌ها و کاهش درآمدها در کنار تشدید محدودیت‌های ارزی سبب افزایش تقاضای بنگاه‌های داخلی برای جذب و دریافت منابع مالی می‌شوند. در حالی که تامین مالی از منابع ریالی به دلیل نبود زيرساختهاي لازم در نظام بانکي و بازار سرمايه به منظور تجهیز و تخصیص بهینه منابع با مشکل مواجه است، محدودیت‌های ارزی نیز راه را برای تامین مالی از طریق منابع ارزی محدود کرده است. از سوی دیگر، افت تقاضای خانوارها و دولت علاوه بر کاهش پس انداز که کاهش سرمایه‌گذاری را در پی دارد- سبب کاهش تقاضا برای محصولات تولیدی بنگاه‌های داخلی می‌شود. لذا همچنان بنگاه‌های تولیدی هم از سمت عرضه (تامین مالی) و هم از سمت تقاضا در تنگنا قرار دارند .

خلاصه : افت  تقاضا داریم و رکود منابع ارزی هم  داریم  ...

نکته  دوم  :

 نکته مهمی که در خصوص چهار گلوگاه ذکر شده برای خروج از رکود وجود دارد آن است که دو عامل از این چهار عامل در سال 1393 به‌ عنوان عواملی دور از دسترس قابل شناسایی هستند؛ بدین معنی که اثر عوامل تحریم و کاهش سرمایه‌گذاری بر رشد اقتصادی سال 1393 به میزان قابل توجهی تعیین شده است و این دو عامل به عنوان متغیرهای تحت کنترل برای ترسیم مسیر خروج از رکود مطرح نیستند. چراکه با نگاهی واقع‌بینانه، به نظر می‌رسد بخش عمده محدودیت‌های موجود در مبادلات مالی و تجاری که در نتیجه تحریم بوجود آمده است، در سال 1393 همچنان پابرجا باشد. اثر افزایش سرمایه‌گذاری بر رشد نیز حداقل با یک سال تاخیر ظاهر می‌شود و و از آنجایی‌که رشد سرمایه‌گذاری در سال گذشته منفی بوده است، نمی‌توان بر ایفای نقش این عامل برای خروج از رکود در سال 1393 تاکید کرد. بنابراین برای تبیین برنامه خروج از رکود تنها می‌توان بر تغییرات دو عامل دیگر به عنوان عوامل قابل سیاست‌گذاری کنترل داشت. لذا برنامه خروج از رکود، در سال 1393 با تاکید بر رفع تنگناهای تامین مالی و افزایش تقاضای موثر  و با فرض ادامه تحریم‌ها استوار خواهد بود .

خلاصه :  به رفع تحریم ها در سال 93 امیدی نیست . سرمایه  گذاری هم  رشد نخواهد داشت  . فقط سیاست ها  به رفع تنگناهای مالی و تامین مالی و همچنین رشد تقاضای موثر

نکته  سوم :

 لازم است برای پیش‌برد هرچه بهتر سیاست‌های خروج از رکود، بخش‌هایی از اقتصاد کشور که می‌توانند با جذب منابع موجود بیشترین اثر را در افزایش تولید ناخالص داخلی داشته باشند شناسایی شوند. ایجاد تحرّک در بخش‌های پیشران اقتصاد کشور سبب خواهد شد تحرّک ایجاد شده به سایر بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی پسین و پیشین آنها نیز سرایت کرده و از این منظر بیشترین بهره‌وری از منابع مالی محدود موجود در جهت افزایش رشد اقتصادی حاصل شود .

خلاصه : تحرک بخش پیشران  نظیر صادرات و مسکن

نکته چهارم  : 

 برنامه دولت برای خروج از رکود بر رفع تنگناهای مالی از یک طرف و ایجاد تحرّک در بخش‌های پیشران اقتصاد کشور در کنار تسهیل و تشویق صادرات (بعنوان راهکاری برای افزایش تقاضای موثر) از سوی دیگر، بنا نهاده شده است . بنابراین لازم است زمینه مناسبی برای ایجاد ارتباط بهینه بین بخش مالی و بخش واقعی (شامل تحرّک بخش‌های پیشران و توسعه صادرات غیرنفتی) برقرار شود ...

نکته  پنجم :

به جز بحث اثرات تحریم بر روابط خارجی اقتصاد که فرض بر تداوم آن گذاشته شده است - در مجموعه سیاست‌های پیش‌رو سعی شده از تمامی ظرفیت‌ها و مولفه‌های داخلی برای پیشبرد برنامه خروج از رکود و ایجاد تحرّک اقتصادی استفاده شود. از این منظر، مجموعه سیاست‌های ارائه شده در این گزارش، در انطباق کامل با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در جهت تحقق یک اقتصاد درون‌زا است. در گزارش حاضر 177 بند سیاستی برای برنامه خروج از رکود تبیین شده است که از این تعداد 137 بند به‌صورت مستقیم و 40 بند به‌صورت غیرمستقیم در راستای بندهای ذکر شده ذیل سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قرار دارد .

خلاصه : بند های متفاوت برای خروج از رکود 

نکته  ششم :

 در مسیر دوم، افزایش تقاضا متکی به افزایش صادرات (تقاضای خارجی برای محصولاتِ ایرانی) و ایجاد تحرّک در بخش‌هایی چون صنعت و مسکن مبنا قرار داده شده است

نکته هفتم :

رویکرد و جهت‌گیری اصلی دولت در تدوین سیاست‌های پولی "انضباط پولي"، "ثبات اقتصاد کلان" و "پیش‌بینی پذیری تحولات متغیرهای اقتصاد کلان از جمله نرخ تورم" است .

نکته هشتم :

 سیاست‌ها :مديريت و کاهش بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي و جلوگیری از اضافه برداشت بانک‌ها عدم افزايش بدهي بخش دولتي به بانک مرکزي
افزایش ضريب فزاينده نقدينگي

. اصلاح و انعطاف در نرخ‌هاي سود بانکي متناسب با تورم انتظاری و فراهم نمودن زمینه رقابت بین بانک‌ها   يکسان‌سازي و کاهش تدریجی نسبت سپرده قانوني بانک‌ها متناسب با تحولات نرخ تورم

. بهبود ترکیب پایه پولی به نفع دارایی‌های خارجی

. افزایش و بهبود کارایی ابزارهای در اختیار بانک مرکزی برای کنترل پایه پولی

. منوط کردن هرگونه برداشت از منابع صندوق توسعه ملي به عدم افزايش پايه پول

نکته  نهم :

سیاست‌های ارزی دولت در سال 1393 بر مبنای کاهش نوسانات نرخ ارز، حفظ رقابت‌پذیری بنگاه‌های داخلی در مقابل بنگاه‌های خارجی، زمينه‌سازي براي اجراي برنامه يکسان‌سازي نرخ ارز تا پایان سال 94 و تسهيل دسترسي به خدمات ارزي استوار است . رویکرد "حفظ رقابت‌پذیری بنگاه‌های داخلی در مقابل بنگاه‌های خارجی" نیز منجر به سیاست‌گذاری ویژه‌ای در زمینه سطح نرخ ارز حقیقی خواهد شد . سیاست‌ها
9.1. اصلاح ترکيب ترازنامه بانک مرکزي و افزايش قدرت مداخله موثر در بازار ارز (*)
10.1. کاهش تدریجی شکاف بین نرخ ارز مبادله
¬ای و بازار (*)
11.1. کاهش هزينه‌هاي جانبي نقل ‌و انتقال ارز (*)
12.1. بازبيني در مقررات موجود در راستاي بهبود مبادلات ارزي (*)
13.1. شناسایی و معرفی ابزارهای جذب منابع خارجی ارز (*)

خلاصه : به وضوح  مشخص است که  دولت   برنامه ای برای کاهش مصنوعی ارز ندارد  .

نکته دهم : 

 معافیت های مالیاتی مهم  برای بازار سرمایه : حذف ماليات تكليفي فعاليت‌هاي پيمانكاري و كاهش نرخ موثر ماليات اشخاص حقوقي موضوع ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم

اصلاح ساختار مشوق‌هاي مالياتي با هدف حمايت موثر از سرمايه‌گذاري و شفاف‌سازي معافيت‌ها. بر اساس این اصلاحیه، ميزان معافيت مالياتي براي مناطق كمتر توسعه‌يافته دو برابر سرمايه‌گذاري انجام شده خواهد بود. همچنين تعطيلي مالیاتی به مدت 3 سال براي مناطق توسعه يافته و 5 سال براي مناطق كمتر توسعه‌يافته در نظر گرفته شده است .

حمايت از صادرات غيرنفتي. مطابق بند مذکور 100% درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهاي غيرنفتي و محصولات بخش کشاورزي و 50% درآمد حاصل از صادرات مواد خام با نرخ صفر مشمول ماليات ميشود

اعطاي معافيت مالياتي به تجديد ارزيابي دارايي‌ها، مبتنی بر ضوابط خاص، با هدف كمك به اصلاح ساختار مالي شركت‌ها

وضع ماليات بر سود تقسيم‌شده بین سهامداران با هدف تقویت اصلاح ساختار سرمایه شرکت‌ها ( البته این  خیلی جالب نیست )

وضع ماليات بر سود سرمايه¬ای (Capital Gains Tax ) در املاک و مستغلات( این خبر خوبی برای مسکن نیست )

 

نکته  یازدهم :

بلوکه شدن بخشی از دارایی‌های پیمانکاران نزد دولت سبب شده این شرکت‌ها با کمبود نقدینگی مواجه شوند و در نتیجه نتوانند به تعهدات کوتاه‌مدت خود در قبال بانک‌ها پاسخگو باشند .

تسویه بدهي‌هاي دولت به بخش خصوصي از محل مطالبات دولت از اشخاص بابت اقساط فروش آنها

تسویه بدهي‌هاي دولت از محل منابع مالی حاصل از فروش سهام شركت‌هاي دولتي

نکته دوازدهم  : 

 بهبود  فضای کسب و کار :  حذف تدريجي قیمت‌گذاری دولتی تا پايان سال 1393 به غیر از کالاهای اساسی و انحصاری

اجرای ماده 7 اصلاحی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 به عنوان مهمترین قانون ساماندهی شرایط اخذ مجوزها در کشور

اتفاق مهمی که  برای پالایش و  پتروشیمی جالب است  : ثبات بخشی به محيط كلان سرمايه‌گذاري در فعاليت‌هايي كه دولت تامين كننده انحصاری مواد اوليه است، از طریق عقد قراردادهاي ده ساله تامين مواد اوليه

نکته دوازدهم :

تامین مالی : در چارچوب فضای ترسیم شده، سیستم بانکی که بار اصلی تامین مالی را بردوش دارد، نیازمند ساز وکارهای اصلاحی فراوانی است که در نتیجه اجرای آن بتواند اولا پس اندازهای بیشتری را تجهیز کند و ثانیا منابع تجهیز شده را به مصارف کاراتری در سطح بنگاه- که تحرّک بیشتری ایجاد می‌کنند، تخصیص دهد . علاوه بر آن، ضروری است بازار سرمایه که در حال حاضر نقشی محدود در تامین مالی بر عهده دارد، با طراحی ابزارها و نهادهای جدید، بار بیشتری را در تامین منابع برای سرمایه‌گذاری، به ویژه در بنگاه‌های بزرگ، به دوش بکشد . علاوه بر این، بخصوص در سال 1393، تامین سرمایه در گردش از طریق بانک‌ها اولویت بسیار بالا خواهد داشت .

مجموعه سیاستهای تفصیلی خروج از رکود در دو حوزه بانک و بازار سرمایه، هدف اصلی خود را در حوزه بانکی بر "اصلاح" و در حوزه بازار سرمایه بر "توسعه " بنا گذاشته است . حرکت به سمت عبور از معضل مطالبات غیر جاری، افزایش سرمایه، فروش اموال مازاد بر استانداردهای نظارتی مقرر، خارج شدن از بنگاه‌داری و بازپرداخت بدهی‌های دولت به بانک‌ها، برخی سرفصل‌های مربوط به اصلاحات بانکی را در بر می‌گیرد و در بازار سرمایه، معرفی ابزارهای جدید و صندوق‌های متعدد سرمایه گذاری، اقداماتی را شامل می‌شود که توسعه بازار سرمایه را در پی خواهد داشت .

بر این اساس یکی دیگر از مولفه‌های اصلی سیاست‌های بانکی و اعتباری جهت‌گیری در خصوص تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط توسط بانک¬ها و هدایت بنگاه‌های بزرگ به سمت بازار سرمایه و تامین مالی از آن منبع است. این رویکرد می‌تواند علاوه بر تسریع فرآیند خروج از رکود، بهبود وضعیت اشتغال کشور را نیز در پی داشته باشد .

افزايش سرمايه بانک¬ها از محل درآمدهای مازاد بودجه

تسری معافیت¬های مالیاتی بازار سرمایه به بازار پول

نکته  جالب : ممنوعیت باز خرید اوراق مشارکت پیش از سررسید و مجاز نمودن معامله آن در بازار ثانویه

منطقی¬کردن سهم تسهيلات عقود غيرمشارکتي در شبکه بانکي

گسترش دامنه نفوذ کارت¬های اعتباری برای خرید کالاهای بادوام تولید داخل

نکته  سیزدهم  :

 بازار سرمایه :بازار سرمایه می‌تواند نقش مهم و بی‌بدیلی را در تأمین مالی فعالیت‌های بنگاه‌های اقتصادی و بودجه دولت ایفا نماید. لذا، سیاست قطعی دولت، تقویت این نهاد به منظور نقش‌آفرینی مؤثرتر در روند توسعه اقتصاد ملّی است. در شرایط کنونی اقتصاد ایران که بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی و دولت در تنگنای شدید مالی به سر می‌برند و تأمین مالی غیرتورمی بنگاه‌ها و بودجه دولت برای ایجاد تحرّک در اقتصاد و خروج غیرتورمی از رکود یکی از نیازهای مهم اقتصاد کشور است، نقش و اهمیت بازار سرمایه بیش از پیش برجسته و نمایان می‌شود. دولت در چارچوب سیاست‌های خروج از رکود اقتصادی در سال ۹۳، مجموعه سیاست‌هایی برای تنظیم و توسعه بازار اوراق بهادار و بورس¬های کالایی تهیه کرده است. مجموعه سیاست‌های دولت برای توسعه بازار سرمایه با رویکرد تحقق اهداف زیر طراحی شده‌اند :
- تقویت نقش بازار اولیه در تشکیل سرمایه
- گسترش بازار اوراق بهادار دولتی
- جذب سرمایه
¬گذاری خارجی در بازار اوراق بهادار
- افزایش نقش تأمین مالی مبتنی بر کالا
- کمک به تامین مالی بنگاه
¬های اقتصادی از طریق اوراق بهادار
- تنوع دادن به ابزارها و نهادهای تامین مالی به منظور پوشش دادن کلیۀ نیازهای سرمایه
¬گذاران و شرکت‌های سرمایه‌پذیر

استفاده از ظرفیت بورس کالای ایران برای فروش املاک و مستغلات بانک‌ها و مؤسسات دولتی

گسترش زمینه¬های فعالیت صندوق‌های زمین و ساختمان برای تامین مالی بخش ساختمان

تقویت صندوق توسعۀ بازار سرمایه و ایجاد صندوق تثبیت ریالی

ایجاد صندوق‌های بازنشستگی خصوصی

نکته  چهاردهم  :

عوامل مهم  برای خروج از رکود  : لازمة خروج از رکود، انتخاب فعالیت‌-بنگاه¬هایی است که بتوانند به عنوان بخش‌های پیشران منجر به تحرّک در سایر بخش‌های اقتصادی و دنباله فعالیت‌های پسین و پیشین خود شوند. فعالیت‌هایی که بالاترین و سریع‌ترین نرخ بازگشت را داشته و با راه افتادن آنها، بیشترین حجم از فعالیت‌های اقتصادی راه بیفتد یا فعالیت‌هایی که با توجه به افتِ زیادِ سطح درآمد، نزدیکترین فاصله را با تقاضای مصرفی نهایی داشته و کمترین میزان سرمایه‌گذاری را نیاز داشته باشد از جمله مهمترین معیارهای انتخاب بخش‌های پیشران بوده‌اند . همچنین فعالیت‌هایی با بیشترین میزان بهره‌وری در کنار فعالیت‌هایی که از بیشترین انگیزه برای جذب پس‌انداز خانوارها برخوردار بوده یا نقش مؤثری در برطرف کردن محدودیت‌های ارزی و ریالی داشته‌اند نیز می‌توانند در فرآیند خروج از رکود در سال‌های 93 و 94 نقش کلیدی ایفا کنند. در کنار انتخاب بخش‌های پیشران، توسعه و تسهیل و تشویق صادرات غیرنفتی، به عنوان اصلی‌ترین مولفه تحریک تقاضا، می‌تواند علاوه بر کمک به افزایش رشد اقتصادی کوتاه‌مدت، آثار مثبت بلندمدتی نیز با خود به همراه داشته باشد. لذا یکی از بخش¬های مهم برنامه دولت برای خروج از رکود را شناسایی موانع و گلوگاه¬های مربوط به فعالیت¬های پیشران، بویژه گلوگاه منابع مالی و رفع سریع این گلوگاه¬ها تشکیل می¬دهد. بخش‌های پیشران، از بیرون صنعت برای آن تقاضا ایجاد می‌کنند و منجر به ایجاد تحرّک در زنجیره ارزش بخش صنعت می‌شوند . البته بدیهی است در درون صنعت نیز متناظرا فعالیت‌هایی به عنوان محرک درونی بخش صنعت انتخاب و فعال خواهد شد .

سیاست های انرژی : سیاست های مهم  قید شده است : اجازه به وزارت نیرو برای عقد قرارداد تا سقف یکصد و بیست هزار میلیارد ریال به روش بیع متقابل با سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی و دولتی با اولویت استفاده از تجهیزات ساخت داخل اجرای طرح‌های افزایش بازدهی نیروگاه‌ها با اولویت بخش بخار در نیروگاه‌های چرخه ترکیبی، توسعه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، کاهش تلفات، بهینه‌سازی و صرفه‌جویی در مصرف سوخت مایع، جایگزینی مصرف برق به جای گاز یا فرآورده‌های نفتی در مناطقی که توجیه اقتصادی دارد و افزایش سهم صادرات برق و تحویل سوخت صرفه‌جویی شده یا معادل نفت خام در مدت حداکثر دو سال به سرمایه‌گذاران

افزایش تولید و پالایش گاز طبیعی از میدان مشترک پارس جنوبی به میزان۱۰۰ میلیون متر مکعب در سال ۹۳ و ۱۰۰ میلیون متر مکعب در سال ۹۴

افزایش تولید پتروشیمی‌های موجود با تزریق گاز جدید

افزایش صادرات محصولات پتروشیمی از سطح ۹.۹ به ۱۲ میلیارد دلار در سال ۹۳

افزایش ارزش فروش پتروشیمی در داخل کشور از ۳۱.۴ هزار میلیارد تومان به ۴۶.۳ هزار میلیارد تومان

افزایش صادرات فرآورده‌های نفتی به میزان ۶ میلیارد دلار در سال ۹۳ و ۱۰ میلیارد دلار در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۲

پیش‌فروش فرآورده‌های نفتی به صورت سلف در بازار بورس کالا

نکته  پانزدهم : 

صادرات  غیر نفتی : سیاست‌های توسعه صادرات به عنوان یکی از محورهای اصلی تحریک سمت تقاضا در دستور کار دولت قرار گرفته است. سیاست‌های توسعه صادرات غیرنفتی علاوه بر آنکه از طریق افزایش تقاضا برای محصولات و خدمات تولید شده در داخل منجر به تحرّک بخش‌های تولیدی کشور می‌شوند، با کاهش وابستگی اقتصاد به نفت و تنوع بخشیدن به منابع ارزی، رشدهای اقتصادی با ثبات‌تری را در سال‌های آتی رقم خواهد زد و از این حیث کاملا در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی یعنی تحقق اقتصادی دروان‌زا و برون‌گرا قرار دارد. از سوی دیگر توسعه صادرات غیرنفتی در مقایسه با صادرات نفتی- صنایع و بخش‌های کاربرتری را شامل می‌شود که از این نظر افزایش سطح اشتغال و تطبیق بهتر ساختار اشتغال با جمعیت جوان و تحصیل‌کرده کشور را در پی خواهد داشت. از این روی طراحی سیاست‌های کوتاه‌مدت توسعه صادرات غیرنفتی کاملا در مسیر سیاست‌های بلندمدت توسعه‌ای کشور از نظر افزایش اشتغال، تنوع منابع ارزی و کاهش وابستگی به نفت قرار دارد. در ادامه ابتدا به مهمترین اجزاء مجموعه سیاست‌های دولت در جهت توسعه صادرات غیرنفتی در دوره کوتاه‌مدت و سپس به سیاست‌هایی با هدف تسهیل تجارت اشاره می‌شود .

تخصیص درآمد حاصل از عوارض صادراتی برای تشویق صادرات کالاهای با ارزش افزوده و محتوای فناوری بالا

ایجاد امکان فروش ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به نرخ بازار آزاد به نظام بانکی (نکته  بسیار مهمی است  )

معافیت صادرات کالاها و خدمات از اخذ هرگونه مجوز به استثنای استانداردهای اجباری و گواهی‌های مرسوم در تجارت بین¬الملل مورد درخواست خریداران

نکته  شانزدهم :

بخش صنعت :جایگاه صنعت در زنجیره ارزش، دارا بودن صورت‌های مالی حسابرسی شده، صادراتی بودن محصولات، بستانكار بودن از دولت و اولویت تامین سرمایه در گردش برای صنایع کوچک از جمله مهترین معیارها برای تخصیص کارآمدتر منابع بانکی طی دوره گذار کنونی هستند. دوم آن‌که اعمال سیاست‌های صنعتی و معدنی به صورتی یکسان و بدون در نظر گرفتن نوع مالكيت بنگاه‌ها انجام خواهد پذیرفت. بدین معنی که در سیاست‌های صنعتی اتخاذ شده، بنگاه‌های بزرگ دولتی در اولویت قرار ندارند و طبعا از اولویت هم خارج نمی‌شوند. سوم آن‌که توانمندسازي صنايع كوچك از طريق ارتباط با صنايع متوسط و بزرگ و تعميق و تقويت اين تعامل و ارتباط در قالب ايجاد و توسعه خوشه‌ها، ‌شبكه ها و برندها یکی از رویکردهای اصلی دولت در تدوین سیاست‌های صنعتی بوده است. همانطور که مشاهده می‌شود مجموعه جهت‌گیری‌های دولت برای طراحی سیاست‌های صنعتی به‌گونه‌ای است که اهداف بلندمدت صنعتی کشور نیز تامین خواهد شد و شرایط گذار و ویژه کنونی پشتوانه‌ای برای اعمال حمایت‌های کوتاه¬مدت خاص از برخی صنایع قرار نگرفته، به نحوی که این حمایت¬ها با اهداف بلندمدت توسعه صنعتی کشور در تناقض باشد. با ذکر این مقدمه، مجموعه سیاست‌های صنعتی در زیر ارائه شده است .

توسعه فعالیت لیزینگ با اولویت کالاهای بادوام و سرمایه‌ای

نکته هفدهم  : 

 بخش مسکن  :بر همين اساس نيز در مجموعه سیاست‌های خروج از رکود اقتصادي، بخش مسکن به عنوان يکي از عوامل اوليه و بخش‌های پیشران اثرگذار بر خروج از رکود، مبنای سیاست‌گذاری ویژه‌ای قرار گرفته است. با توجه به هدف اصلی گزارش پیش‌رو که همانا سیاست‌گذاری برای خروج پایدار و "غیرتورمی" از رکود سمت عرضه است، ارائه راهکارهاي ايجاد رونق توليد در بخش مسکن نيز با توجه به هدف ايجاد رونق غيرتورمي تدوين و نهايي شده است . ( روی رونق بدون تورم  تاکید شده  )

یکی از برنامه‌های قطعی دولت در بخش مسکن، تشکیل صندوق‌های پس‌انداز مسکن با هدف ارائه تسهیلات با مبلغ و نرخ سود مناسب به خانوارها است تا از این طریق اولا امکان خانه‌دار شدن بخش بزرگی از خانوارهای کشور فراهم شود و ثانیا با تحریک سمت تقاضای مسکن، تولید در بخش مسکن و بخش‌های وابسته به آن از رکود فعلی خارج شوند .
سیاست‌ها

به منظور تحرک بخشي به فعاليت¬هاي بخش مسکن، بانک‌ها مي‌توانند در راستاي اعطاي تسهیلات خريد از طريق تاسيس صندوق مستقل پس انداز مسکن یا تشکیل موسسه تسهیلات و پس¬انداز مسکن اقدام نمايند

.

بتا سهم

 

پرشین تحلیل - مرداد ماه 1393

 

 

تاريخ تنظيم: یکشنبه 5 مرداد ماه 1393 - 10:47 | دریافت فایل
فرم ثبت نظر
نام
آدرس ايميل
* متن نظر
* متن کنترلی را وارد کنيد

در اين بخش نظری ثبت نشده است.